حققت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة هيريتج، حيث ارتقت إلى المرتبة 27 عالميًا من بين 184 دولة، مقارنة بالمرتبة 28 في عام 2024 والمرتبة 36 في عام 2023، مما يعكس التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد.
مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025
أوضح المجلس الوطني للتخطيط عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الإثنين، أن هذا التقدم يأتي نتيجة لجهود مستمرة لتعزيز البيئة الاقتصادية، ودعم الكفاءة التنظيمية، وترسيخ سيادة القانون، مما يعزز مكانة دولة قطر بين الاقتصادات الأكثر حرية على المستوى العالمي.
أداء قطر في المؤشرات الفرعية
حققت قطر درجات عالية في بعض المؤشرات الفرعية، منها:
-
العبء الضريبي: 99.9%، مما يعكس نظاماً ضريبياً مواتياً للأعمال والاستثمار.
-
الصحة المالية: 96.2%، تشير إلى استقرار مالي قوي وإدارة فعّالة للمالية العامة.
-
حرية التجارة: 81.6%، تدل على انفتاح اقتصادي وتسهيلات تجارية تعزز التبادل التجاري الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت قطر درجات في مجالات أخرى مثل حقوق الملكية (71.1%)، فعالية القضاء (42.3%)، نزاهة الحكومة (52.6%)، حرية الأعمال (67.9%)، حرية العمل (59.3%)، الحرية النقدية (73.2%)، حرية الاستثمار (60%)، والحرية المالية (60%).
مقارنة إقليمية ودولية
على الصعيد الإقليمي، تقدمت قطر إلى المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة العام الماضي. هذا التقدم يضعها خلف الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 23 عالميًا. عالميًا، تجاوزت قطر دولًا مثل اليابان (المرتبة 28) والمملكة المتحدة (المرتبة 33)، مما يعكس التزامها المستمر بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
جهود مستمرة لتعزيز الاستثمار
في إطار سعيها لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، تعمل قطر على صياغة قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك قانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التسجيل التجاري الجديد. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النمو الممول حكوميًا.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.