أصدرت السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار رقم (14) لسنة 2026، بشأن فتح مدارس حكومية جديدة وتعيين ونقل عدد من مديري المدارس، وذلك في إطار استعدادات الوزارة للعام الأكاديمي 2026–2027، ومواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة.
ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة الرامية إلى مواكبة التطورات والاحتياجات التعليمية في مختلف مناطق الدولة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تستجيب للنمو في أعداد الطلبة وتدعم جودة العملية التعليمية.
وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي تصدر قرارًا بفتح 6 مدارس جديدة وتعيين ونقل عدد من مديري المدارس الحكومية
للمزيد:https://t.co/hQH22p4IBl#وزارة_التربية_والتعليم_والتعليم_العالي pic.twitter.com/GLSFzj33Oj
— وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) August 22, 2026
افتتاح 6 مدارس حكومية جديدة
ونص القرار على فتح 6 مدارس حكومية جديدة، موزعة على عدد من المناطق، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير خيارات تعليمية أقرب إلى المناطق السكنية التي تشهد نمواً في أعداد السكان والطلبة.
وتشمل المدارس الجديدة:
- مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الإعدادية الثانوية للبنين – الصخامة.
- مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنات – روضة الحمامة.
- مدرسة عين خالد الثانوية للبنين.
- مدرسة الدوحة الإعدادية للبنات.
- مدرسة الذخيرة الابتدائية للبنين.
- مدرسة معيذر الابتدائية للبنات.
ومن شأن افتتاح هذه المدارس أن يسهم في دعم جاهزية قطاع التعليم الحكومي وتوفير مقاعد دراسية إضافية، إلى جانب تعزيز تنوع الخيارات التعليمية المتاحة للطلبة.
تعيين 17 مديرًا ومديرة
كما تضمن القرار تعيين 17 مديراً ومديرة لعدد من المدارس الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والقيادية داخل المؤسسات التعليمية.
وتؤدي القيادات المدرسية دوراً محورياً في تنظيم العمل داخل المدارس، ومتابعة الأداء الأكاديمي والإداري، ودعم المعلمين والطلبة، إلى جانب تنفيذ السياسات التعليمية وتحقيق الأهداف المقررة.
نقل 17 مديرًا ومديرة
وشمل القرار كذلك نقل 17 مديراً ومديرة إلى عدد من المدارس الحكومية، بما يدعم إعادة توزيع الخبرات والكوادر القيادية وفق احتياجات المدارس ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير منظومة الإدارة المدرسية والاستفادة من الكفاءات والخبرات التربوية بما يحقق مزيداً من الكفاءة في أداء المؤسسات التعليمية.
استعدادات للعام الأكاديمي الجديد
ويأتي صدور القرار بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الأكاديمي 2026–2027، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على استكمال جاهزية المدارس الحكومية من مختلف الجوانب، بما يشمل المنشآت والكوادر التعليمية والإدارية والخدمات المساندة.
ويهدف هذا الاستعداد المبكر إلى توفير بيئة مناسبة للطلبة والمعلمين منذ بداية العام الدراسي، وضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أفضل مستويات الأداء.
تطوير البيئة التعليمية
ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة، وتطوير القدرات والقيادات التربوية، بما يواكب النمو والاحتياجات التعليمية في الدولة.
كما يعكس الاهتمام بتعزيز الإدارة المدرسية باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تطوير جودة التعليم، إذ تسهم الكوادر القيادية المؤهلة في تحسين الأداء المدرسي، ودعم المبادرات التعليمية، وتعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
دعم رؤية قطر الوطنية 2030
وترتبط هذه الجهود بمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ركيزة التنمية البشرية، التي تركز على بناء نظام تعليمي قادر على إعداد أجيال مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
ومن خلال الاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية، تواصل الدولة العمل على بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة المتغيرات وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
كما يمثل تطوير المدارس والكوادر التعليمية والإدارية جزءاً من الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتوفير بيئة محفزة للطلبة، بما يدعم تطلعات الدولة في بناء مجتمع قائم على المعرفة.
تعزيز كفاءة الإدارة المدرسية
ومن المتوقع أن يسهم تعيين ونقل مديري المدارس في تعزيز كفاءة العمل الإداري والتربوي، من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة وتوزيع القيادات بما يتناسب مع احتياجات المدارس.
وتعد الإدارة المدرسية الفاعلة عاملاً مهماً في توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة، ومتابعة مستويات التحصيل الدراسي، ودعم المعلمين، وتشجيع الطلبة على المشاركة والتميز.
وبذلك يجمع القرار بين التوسع في البنية المدرسية وتطوير الكوادر القيادية، بما يعزز استعداد منظومة التعليم الحكومي للعام الأكاديمي الجديد.
خطوة جديدة نحو تطوير التعليم
ويعكس افتتاح المدارس الجديدة وإجراء التغييرات الإدارية حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على مواصلة تطوير المنظومة التعليمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع القطري.
ومع بدء العام الأكاديمي 2026–2027، تأتي هذه الإجراءات لتدعم جاهزية المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، إلى جانب تعزيز دور القيادات التربوية في تحقيق أهداف العملية التعليمية.
وتواصل الوزارة من خلال هذه الخطوات الاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
