السعودية تطبق ضوابط جديدة على المركبات الخليجية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ضوابط جديدة لتنظيم مدة بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة، وذلك بالنسبة للمركبات التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي، أو التي تم تفويض أي منهما بقيادتها.

وتدخل الضوابط الجديدة حيز النفاذ اعتباراً من 26 أغسطس 2026، في إطار تنظيم حركة المركبات الخليجية داخل المملكة وتحديد المدد النظامية لبقائها، إلى جانب إتاحة إجراءات واضحة لتصحيح أوضاع المركبات الموجودة داخل السعودية.

90 يوماً خلال 365 يوماً

وبحسب ما أعلنته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تبلغ مدة البقاء النظامية للمركبات الخليجية 90 يوماً، متصلة أو منفصلة، خلال فترة 365 يوماً.

ويبدأ احتساب هذه المدة من اليوم الأول لدخول المركبة إلى المملكة عبر المنفذ الجمركي.

ويعني ذلك أن مالك المركبة أو المفوض بقيادتها يجب أن يراعي إجمالي مدة وجود المركبة داخل المملكة خلال الفترة المحددة، سواء كانت مدة البقاء متواصلة أو موزعة على عدة زيارات.

متى يبدأ تطبيق الضوابط؟

تبدأ الضوابط الجديدة اعتباراً من 26 أغسطس 2026، وهو التاريخ المحدد لدخولها حيز التنفيذ.

أما المركبات الخليجية التي تكون موجودة بالفعل داخل المملكة قبل هذا التاريخ، فقد خصصت لها الجهات المختصة فترة تصحيحية حتى يتمكن ملاكها أو المفوضون بقيادتها من تسوية أوضاعها وفق الإجراءات النظامية.

مهلة تصحيحية لمدة 90 يوماً

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الداخلية المواطنين السعوديين والمقيمين غير الخليجيين من ملاك المركبات الخليجية، أو المفوضين بقيادتها، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية البالغة 90 يوماً.

وتبدأ المهلة في 26 أغسطس 2026، وتنتهي بنهاية يوم 23 نوفمبر 2026.

وتتيح هذه الفترة لأصحاب المركبات الموجودة داخل المملكة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع مركباتهم قبل انتهاء المهلة.

كيف يمكن تصحيح وضع المركبة؟

أوضحت الهيئة أن أمام مالك المركبة الخليجية أو المفوض بقيادتها خيارات لتصحيح الوضع، من أبرزها إخراج المركبة من المملكة قبل انتهاء المهلة التصحيحية.

كما يمكن تصحيح الوضع من خلال ترسيم المركبة وإصدار لوحات سعودية، وذلك وفق المتطلبات والإجراءات النظامية المعتمدة.

ويتيح هذا الخيار لأصحاب المركبات الراغبين في إبقاء سياراتهم داخل المملكة تسوية وضعها بشكل نظامي بدلاً من إخراجها من البلاد.

ترسيم المركبة دون العودة إلى منفذ الدخول

أشارت الهيئة إلى إمكانية استكمال إجراءات ترسيم المركبة دون الحاجة إلى العودة إلى منفذ دخولها.

ويتم ذلك من خلال تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي إلكترونياً عبر منصة «فسح»، ثم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة وسداد الرسوم الجمركية والضريبة المستحقة.

وتوفر الهيئة دليلاً للمخلصين الجمركيين عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح لأصحاب المركبات اختيار المخلص الجمركي المناسب لاستكمال الإجراءات.

إمكانية تمديد البقاء لمدة 30 يوماً

ولم تغلق الضوابط الباب أمام الحالات التي تحتاج إلى مدة إضافية، إذ يمكن لمالك المركبة الخليجية، سواء كان مواطناً سعودياً أو مقيماً غير خليجي، أو المفوض بقيادتها، تقديم طلب لتمديد مدة بقاء المركبة.

ويكون التمديد بما لا يتجاوز 30 يوماً، ويتم احتسابها من نهاية المدة النظامية.

ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء المدة النظامية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

كما أشارت الهيئة إلى أن خدمة طلب التمديد ستتوفر عبر منصة أبشر.

أهمية معرفة المدة النظامية

وتأتي هذه الضوابط لتنظيم وجود المركبات الخليجية داخل المملكة، وتوفير إطار واضح لملاك المركبات والمفوضين بقيادتها بشأن المدة المسموح بها.

ويعد الالتزام بالمدة المحددة أمراً مهماً لتجنب الوقوع في مخالفات أو مواجهة إجراءات تتعلق بوضع المركبة داخل المملكة.

كما تساعد المهلة التصحيحية أصحاب المركبات الموجودة داخل السعودية قبل بدء تطبيق الضوابط على ترتيب أوضاعهم واختيار الإجراء المناسب، سواء بإخراج المركبة أو استكمال إجراءات ترسيمها.

ماذا يفعل ملاك المركبات الموجودة حالياً في السعودية؟

بالنسبة للمركبات الخليجية الموجودة داخل المملكة قبل 26 أغسطس 2026، ينبغي على أصحابها الاستفادة من المهلة التصحيحية وعدم الانتظار حتى اقتراب موعد انتهائها.

ويمكن لصاحب المركبة دراسة الخيار الأنسب له، سواء إخراج المركبة من المملكة خلال المهلة، أو استكمال إجراءات ترسيمها وإصدار لوحات سعودية، وفق الشروط والرسوم والإجراءات المعتمدة.

أما في حال كانت هناك حاجة إلى مدة إضافية، فيمكن دراسة إمكانية التقدم بطلب تمديد وفق الضوابط المحددة.

دعوة للاطلاع على الضوابط

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المواطنين السعوديين والمقيمين غير الخليجيين من ملاك المركبات الخليجية أو المفوضين بقيادتها إلى الاطلاع على الضوابط المنظمة لبقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون داخل المملكة.

وتتوفر هذه الضوابط عبر صفحة الأنظمة واللوائح الجمركية التابعة للهيئة، بما يتيح للمستفيدين التعرف على التفاصيل والمتطلبات والإجراءات ذات الصلة.

كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسار عن الحالات الخاصة التواصل مع مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19993 على مدار الساعة.

تنظيم جديد يوضح خيارات ملاك المركبات

وتوفر الضوابط الجديدة إطاراً أكثر وضوحاً بشأن مدة بقاء المركبات الخليجية داخل السعودية، من خلال تحديد سقف قدره 90 يوماً خلال 365 يوماً، مع إمكانية طلب تمديد محدود وفق الشروط.

كما تمنح المهلة التصحيحية أصحاب المركبات الموجودة داخل المملكة فرصة لترتيب أوضاعهم قبل تطبيق الإجراءات بصورة كاملة، سواء من خلال إخراج المركبة أو ترسيمها وإصدار لوحات سعودية.

ويُنتظر أن يسهم الالتزام بهذه الإجراءات في تنظيم حركة المركبات الخليجية داخل المملكة، وتعزيز وضوح المتطلبات أمام المواطنين والمقيمين والمفوضين بقيادة تلك المركبات.