أكد موقع Business Insider Africa أن مصر تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة قطر خلال المرحلة المقبلة، في ظل توجه البلدين نحو توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز المصالح المشتركة.

القاهرة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات القطرية

ونقل الموقع عن وزير المالية المصري أحمد كجوك تأكيده رغبة القاهرة في استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار كجوك إلى أن مصر تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع قطر إلى مستويات أكبر، مستفيدة من الإمكانات والفرص المتاحة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون المشترك بين الجانبين.

الطاقة والسياحة في مقدمة مجالات التعاون

وأوضح وزير المالية المصري أن تعزيز الروابط الاقتصادية بين القاهرة والدوحة كان محوراً رئيسياً خلال اجتماعه الأخير مع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، وذلك على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2026 التي استضافتها الدوحة مؤخراً.

ولفت إلى عدد من القطاعات التي يمكن أن تشهد مزيداً من التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والسياحة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في المشروعات الاستثمارية المطروحة.

وتُعد السياحة من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، ما يجعل تعزيز التعاون والاستثمارات في هذا المجال أحد المسارات المطروحة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين

كما شملت الرؤية المطروحة تعزيز المشروعات المشتركة بين الشركات والكيانات التجارية في قطر ومصر، مع التركيز على توسيع دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأكد كجوك أن تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين يمكن أن يسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الدوحة والقاهرة، بما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والمشروعات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي

وتأتي هذه التوجهات في إطار المساعي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر ومصر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة ويدعم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.