شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين بعد المائة لمجلس المنظمة البحرية الدولية (C 138)، التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.
وتأتي المشاركة القطرية في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها في المنظمات الدولية المعنية بقطاع النقل البحري، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الأعضاء، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري الدولي، بما يعزز سلامة وأمن الملاحة البحرية ويرسخ مبادئ الاستدامة والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.
سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة على جدول الأعمال
وناقش المجلس خلال اجتماعاته مجموعة من الملفات الإدارية والتنظيمية والاستراتيجية المرتبطة بأعمال المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز كفاءة أدائها وتطوير آليات عملها، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع النقل البحري على المستوى الدولي.
وحظيت قضايا حماية الممرات الملاحية الحيوية باهتمام خاص خلال المناقشات، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق البحرية، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان انسيابية حركة السفن وحماية خطوط التجارة العالمية.
وتناولت الاجتماعات التحديات المرتبطة بضمان حرية الملاحة وسلامة البحارة، ولا سيما في منطقتي مضيق هرمز والبحر الأحمر، اللتين تمثلان ممرين استراتيجيين لحركة التجارة ونقل الطاقة والبضائع بين الأسواق العالمية.
مضيق هرمز والبحر الأحمر في صلب الاهتمام الدولي
وتكتسب مناقشة أمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر أهمية كبيرة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الممران في حركة النقل البحري الدولي، وارتباطهما بسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
فمضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، فيما يشكل البحر الأحمر، عبر الممرات المرتبطة به، مساراً أساسياً لحركة السفن التجارية بين آسيا وأوروبا، ما يجعل ضمان أمن الملاحة فيهما مسألة تتجاوز النطاق الإقليمي إلى الاقتصاد العالمي.
كما تبرز سلامة البحارة وحماية السفن التجارية ضمن الأولويات الدولية، في ظل الحاجة إلى توفير بيئة بحرية آمنة تضمن استمرار حركة النقل والتجارة، وتحد من المخاطر التي قد تواجه العاملين في القطاع البحري.
قطر تدعم التعاون الدولي لتطوير النقل البحري
وتعكس مشاركة دولة قطر في الدورة الـ138 لمجلس المنظمة البحرية الدولية اهتمامها بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وتعزيز حرية الملاحة، إلى جانب دعم المبادرات التي تستهدف رفع مستويات السلامة والأمن في قطاع النقل البحري.
وتؤكد هذه المشاركة أهمية التنسيق الدولي في مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع، خاصة أن النقل البحري يمثل أحد الركائز الأساسية للتجارة العالمية، وترتبط كفاءته واستمراريته بمدى توافر الأمن والاستقرار في الممرات البحرية.
ومن خلال حضورها اجتماعات المنظمة، تواصل دولة قطر دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون البحري الدولي، بما يسهم في حماية المصالح المشتركة للدول، وضمان استدامة حركة التجارة والنقل البحري على المستوى العالمي.
