تُعد دولة قطر واحدة من أكثر دول المنطقة والعالم ازدهاراً من الناحية الاقتصادية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر فيها، فبفضل الإيرادات الضخمة من النفط والغاز
تُعد قضية التحويلات المالية الخارجية للمقيمين واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية إثارة للجدل في دول الخليج بشكل عام، وفي قطر بشكل خاص، وبينما تتعالى بعض الأصوات المطالبة بفرض ضرائب على
شهدت دولة قطر حضورا قويا في تصنيفات فوربس الشرق الأوسط لعام 2026 لأكثر 100 شركة من حيث القيمة في المنطقة، حيث برزت 10 شركات قطرية كبرى تمثل ركائز الاقتصاد الوطني،
لم يعد الاعتماد على الموارد الطبيعية كافيًا في رؤية الدوحة التنموية، إذ تتجه قطر نحو "السيادة الرقمية" عبر جعل التكنولوجيا محورا أساسيا لاقتصادها، ومن خلال استثمارات ضخمة محليًا ودوليًا، تسعى
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 97% من إجمالي الشركات في القطاع الخاص القطري، وتساهم بما يقارب 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعكس ثقلها الحقيقي في بنية اقتصاد
أثبتت الحرب على إيران 2026 أن مفهوم أمن الطاقة التقليدي قد انتهى، فلم تعد الوفرة في الإنتاج وحدها صمام أمان، بل أصبحت القدرة على تطويع الأزمات وبناء منظومات تصدير مرنة
مع اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير 2026، واجهت دول الشرق الأوسط تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة اضطراب أسواق الطاقة العالمية وتعطّل التدفقات النفطية والغازية، في هذا السياق، كشفت وكالة
شهد الاقتصاد الدائري في قطر تحولاً جوهرياً في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت الدوحة مركزًا إقليميًا رائدا في تحويل النفايات إلى طاقة وثروة، مدعومة باستراتيجيات وطنية، ومؤتمرات متخصصة، وشراكات حكومية خاصة،
تُعد قطر واحدة من أسرع الدول نموا في المنطقة بسبب الاستراتيجية الوطنية الواضحة ومواردها الهائلة من الغاز الطبيعي المسال والنفط واهتمامها في قطاع السياحة والمال والأعمال وضخ الاستثمارات في مشاريع
بعيداً عن الغاز الطبيعي، قطاعات جديدة تقود اقتصاد قطر المستدام، حيث تعمل الدوحة على تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المُسال وذلك عن طريق التركيز على قطاعات حيوية