رخصت الحكومة المصرية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية إنشاء وتطوير منطقة استثمارية متكاملة على مساحة تقارب 4900.99 فدان، بما يعادل نحو 20.588 مليون متر مربع، بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي في محافظة مطروح.

ويأتي المشروع في إطار إقامة منطقة عمرانية متكاملة وفق مستويات عالمية، لتكون منطقة جذب إقليمية، وتضم مجموعة متنوعة من الأنشطة السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية.

منطقة استثمارية متكاملة على الساحل

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، تقرر إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2025.

وتستهدف المنطقة إقامة مشروع متكامل يجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية، بما يعزز تنوع الأنشطة داخل المشروع ويوفر مكونات عمرانية وخدمية متكاملة.

20.588 مليون متر مربع مساحة المشروع

وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع نحو 4900.99 فدان، أي ما يعادل قرابة 20.588 مليون متر مربع.

وتمنح المساحة الكبيرة للمشروع نطاقاً واسعاً لتطوير مكونات عمرانية وسياحية وتجارية متعددة، وفق المخطط والبرنامج الزمني المعتمدين، وبما يتوافق مع طبيعة المنطقة الساحلية وموقعها على طريق الإسكندرية – مطروح.

اتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية والديار القطرية

ويأتي تنفيذ المشروع وفقاً لبنود الاتفاق المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2025 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية.

ويحدد الاتفاق الإطار الذي ستعمل بموجبه شركة الديار القطرية على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمشروع، إلى جانب تنفيذ المخطط الخاص بإنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية وفق البرنامج الزمني الذي قدمه المطور.

ويشكل الاتفاق الأساس التنظيمي لتنفيذ المشروع ومتابعة مراحل تطويره، وفق البنود والالتزامات المحددة بين الأطراف المعنية.

مشروع عمراني وسياحي متعدد الاستخدامات

ومن المقرر أن تضم المنطقة الاستثمارية مجموعة من الأنشطة المختلفة، تشمل المكونات السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية.

ويعكس تنوع الاستخدامات المخطط لها طبيعة المشروع كمنطقة عمرانية متكاملة، بدلاً من اقتصاره على نشاط واحد، بما يسمح بتوفير مجموعة من الخدمات والأنشطة داخل نطاق المشروع.

كما أن الجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والخدمية يتيح تطوير وجهة تستوعب احتياجات متعددة، سواء للسكان أو الزوار أو الأنشطة الاستثمارية والخدمية.

موقع استراتيجي على طريق الإسكندرية – مطروح

ويقع المشروع على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، وهو أحد المحاور الرئيسية التي تربط المناطق الساحلية في شمال غرب مصر.

ويمنح الموقع المشروع ارتباطاً مباشراً بشبكة الطرق الساحلية، بما يدعم الوصول إليه وربطه بالمناطق المحيطة، ويعزز إمكانية تطويره كمنطقة جذب ذات طابع إقليمي وفقاً لما نص عليه القرار.

مدة تنفيذ تصل إلى 15 عاماً

وبموجب الاتفاق، تلتزم شركة الديار القطرية بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المقدم من المطور، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها 15 عاماً.

وتبدأ هذه المدة من تاريخ تسليم كامل أرض المشروع للمطور، مع مراعاة ما ورد في بنود الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية.

وتوفر المدة الزمنية المحددة إطاراً لتنفيذ مشروع واسع النطاق، يتضمن إنشاء وتشغيل منطقة استثمارية تضم أنشطة عمرانية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية متنوعة.

الديار القطرية تتولى تنفيذ المخطط

وبموجب الاتفاق، تعمل شركة الديار القطرية للتنمية العمرانية على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمشروع، إلى جانب تنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية وفق البرنامج الزمني المعتمد.

ويشمل ذلك الالتزام بما ورد في الاتفاق من بنود وضوابط مرتبطة بتنفيذ المشروع، وصولاً إلى استكمال مكوناته خلال المدة المحددة.

مشروع جديد ضمن الاستثمارات العمرانية والسياحية

ويأتي الترخيص الجديد في إطار تطوير مناطق استثمارية وعمرانية متكاملة تستوعب أنشطة متنوعة، مع التركيز على مشروعات تجمع بين السكن والسياحة والتجارة والخدمات.

ومن شأن إقامة منطقة استثمارية بهذا الحجم أن توفر إطاراً لتطوير عدد من الأنشطة والمكونات ضمن مشروع واحد، بما ينسجم مع الهدف المعلن بتحويل المنطقة إلى منطقة جذب إقليمية وفق مستويات عالمية.

15 عاماً لتنفيذ المشروع

وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى المحدد لتنفيذ المشروع يبلغ 15 عاماً من تاريخ تسليم كامل الأرض للمطور.

وتمنح هذه المدة المجال لتنفيذ المشروع على مراحل وفق البرنامج الزمني الذي تقدمت به الشركة، مع الالتزام ببنود الاتفاق المبرم في نوفمبر 2025.

ويظل تنفيذ المشروع مرتبطاً بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاق، وبالمخطط الخاص بإنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية.

مشروع واسع الاستخدامات على الساحل المصري

ويجمع المشروع المزمع إقامته بين مساحة واسعة وموقع ساحلي وأنشطة متعددة، تشمل السكن والسياحة والتجارة والإدارة والخدمات.

ومع اكتمال مراحله وفق البرنامج الزمني، من المخطط أن تشكل المنطقة الاستثمارية مشروعاً عمرانياً متكاملاً ومنطقة جذب إقليمية، بما يتوافق مع الترخيص الصادر والاتفاق المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركتي الديار القطرية.

ويضع القرار الإطار القانوني والتنظيمي لإنشاء المنطقة الاستثمارية، فيما تتولى شركة الديار القطرية للتنمية العمرانية تنفيذ التزاماتها وتطوير المشروع وفق المخطط والبرنامج الزمني المعتمدين.