بشار الأسد مطلوب للعدالة الفرنسية بسبب..

في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدر قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري السابق  بشار الأسد، وعدد من كبار مسؤولي نظامه، على خلفية مقتل صحفيين فرنسيين في سوريا عام 2012، وفي مقدمتهم الصحفية المعروفة ماري كولفين.

العدالة الدولية تلاحق بشار الأسد: اتهامات بالقتل العمد لصحفيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بحسب ما أكدته مصادر من القضاء الفرنسي نقلًا عن وكالة “فرانس برس” و”لوموند”، فإن مذكرات التوقيف تستند إلى اتهامات خطيرة تشمل “التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، إلى جانب “تعمد استهداف الصحفيين”، وهو ما يشكّل سابقة قانونية في محاسبة قادة دول على خلفية مقتل صحفيين أجانب في مناطق النزاع.

تعود القضية إلى 22 فبراير 2012، حين قُتلت الصحفية الأمريكية من أصل بريطاني ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف طال حي بابا عمرو بمدينة حمص، حيث كانا ينقلان للعالم حجم الجرائم والانتهاكات التي كان يتعرض لها المدنيون تحت حصار القوات السورية.

تحقيقات دامت سنوات وشهادات تثبت الاستهداف

التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة الفرنسية استندت إلى شهادات من منشقين عن النظام السوري ووثائق تم تهريبها من داخل سوريا، وأكدت أن القصف لم يكن عشوائيًا، بل تم توجيهه بناءً على معلومات استخباراتية لرصد مكان وجود الصحفيين الأجانب.

ووفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن “النظام السوري تعمّد قتل الصحفيين لتكميم الأفواه والتغطية على المجازر”، مشيرة إلى أن هذه المذكرات تمثل انتصارًا للعدالة الدولية وحرية الصحافة.

ردود فعل دولية ودعوات لتوسيع المساءلة

أثارت الخطوة القضائية الفرنسية تفاعلًا دوليًا واسعًا، حيث رحبت منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الدفاع عن الصحفيين بالقرار، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتماد المسار الفرنسي وتوسيع نطاق المساءلة ضد كل من يثبت تورطه في انتهاكات ممنهجة.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام السابق لمنظمة مراسلون بلا حدود: “هذه لحظة تاريخية تعني أن الإفلات من العقاب لن يدوم إلى الأبد، حتى لو تعلق الأمر برؤساء دول”.

النظام السوري يلتزم الصمت

حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق على مذكرات التوقيف الفرنسية. إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة، وإن كانت رمزية من حيث التنفيذ الفوري، فإنها تشكّل تصعيدًا كبيرًا في مسار محاسبة النظام السوري أمام المحاكم الدولية.