حدد قانون المرور في دولة قطر الحالات التي تستوجب سحب رخصة القيادة من السائقين المخالفين، وفق نظام يعتمد على تجميع النقاط المرورية الناتجة عن الجرائم والمخالفات التي تثبت في حقهم، مع تحديد مدد مختلفة للسحب بحسب عدد مرات تكرار الوصول إلى الحد المقرر من النقاط.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم حركة السير وتعزيز الالتزام بقواعد المرور، والحد من السلوكيات التي تشكل خطراً على مستخدمي الطرق، حيث لا يقتصر الأمر على فرض الغرامات المالية، بل قد يصل إلى سحب رخصة القيادة مؤقتاً أو نهائياً وفقاً للحالات المنصوص عليها في القانون.
وتوضح المادتان 92 و93 من قانون المرور آلية احتساب النقاط ومحوها، فيما تمنح المادة 100 المحكمة صلاحية الأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص تسيير المركبة في عدد من الجرائم المرورية.
المادة 92.. نظام النقاط ومدد سحب رخصة القيادة
تنص المادة 92 من قانون المرور على سحب رخصة السوق، وفقاً لمجموع النقاط المسجلة بحق السائق، وذلك بمدد تختلف بحسب عدد مرات بلوغ الحد المقرر.
وبحسب المادة، يتم سحب الرخصة لمدة 3 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى 14 نقطة في المرة الأولى، بينما ترتفع مدة السحب إلى 6 أشهر عند بلوغ 12 نقطة في المرة الثانية.
وفي المرة الثالثة، تسحب الرخصة لمدة 9 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى 10 نقاط، فيما تصل مدة السحب إلى سنة كاملة عند بلوغ 8 نقاط في المرة الرابعة.
أما في المرة الخامسة، فينص القانون على سحب رخصة القيادة نهائياً إذا وصل مجموع النقاط إلى 6 نقاط.
ولا يعني السحب النهائي حرمان السائق من الحصول على رخصة جديدة مدى الحياة، إذ يجيز القانون منح رخصة أخرى بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ السحب، شريطة اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة 31 من قانون المرور.
وتوضح هذه الأحكام أن تكرار المخالفات المرورية والوصول إلى الحدود المحددة من النقاط يؤدي إلى تشديد الإجراءات، وصولاً إلى سحب الرخصة نهائياً عند تكرار الحالة للمرة الخامسة.
متى تُسجل النقاط المرورية على السائق؟
لا يتم تسجيل النقاط بصورة نهائية لمجرد تحرير مخالفة مرورية، إذ تنص المادة 92 على أن السلطة المرخصة تتولى تسجيل النقاط المتعلقة بالجرائم المرورية التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة، أو تم التصالح بشأنها.
كما يتم تسجيل مرات سحب رخصة القيادة، حتى تكون هذه البيانات مرجعاً عند تحديد الإجراءات اللاحقة في حال تكرار المخالفات ووصول السائق إلى الحدود المقررة من النقاط.
ويعني ذلك أن سجل السائق المروري يلعب دوراً أساسياً في تحديد مدى تعرضه لإجراءات سحب الرخصة، وفقاً للنظام المحدد في القانون.
المادة 93.. متى تُمحى النقاط المرورية تلقائياً؟
لم يقتصر قانون المرور على تحديد آلية تسجيل النقاط ومدد سحب الرخص، بل وضع أيضاً ضوابط لمحو النقاط المرورية، وذلك وفقاً للمادة 93.
وتنص المادة على محو النقاط تلقائياً في حالتين؛ الأولى عندما يتم سحب رخصة القيادة وفقاً لأحكام المادة 92، والثانية إذا لم يرتكب السائق أي جريمة مرورية أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه آخر جريمة.
لكن القانون يميز بين محو النقاط وإلغاء سجل مرات سحب الرخصة، إذ يؤكد أن مرات السحب تظل مسجلة للرجوع إليها عند الاقتضاء، حتى بعد محو النقاط.
وهذا يعني أن مرور سنة دون ارتكاب جريمة مرورية جديدة يترتب عليه محو النقاط تلقائياً، لكنه لا يلغي تاريخ مرات سحب الرخصة السابقة المسجلة بحق السائق.
المادة 100.. متى تستطيع المحكمة سحب رخصة القيادة؟
إلى جانب نظام النقاط، تنص المادة 100 من قانون المرور على صلاحية المحكمة في الأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص تسيير المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر.
وتطبق هذه الصلاحية، مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في القانون، عند إدانة المتهم في مجموعة من الجرائم المرورية المحددة.
وتشمل هذه الحالات ارتكاب جرائم تتعلق بسياقة المركبات الميكانيكية والمنصوص عليها في البابين الثالث والخامس من القانون، إضافة إلى عدد من الجرائم والمخالفات الواردة في مواد أخرى، من بينها المواد 2 و9 و12 و13 و16 و17 و18 و24 و25 و26 و27، وفق الفقرات المحددة في المادة 100.
كما تشمل ارتكاب جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ نتيجة مخالفة قواعد المرور أو آدابه، أو الخطأ في قيادة أي مركبة آلية، أو عدم توافر شروط الأمن والمتانة فيها.
وبذلك تمنح المادة المحكمة صلاحية اتخاذ قرار بسحب الرخصة أو ترخيص المركبة، بحسب طبيعة الجريمة والوقائع المعروضة عليها، لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.
هل يبدأ سحب الرخصة أثناء تنفيذ عقوبة الحبس؟
تحدد المادة 100 أيضاً العلاقة بين عقوبة الحبس وعقوبة سحب رخصة القيادة، إذ تنص على أنه إذا صدر حكم بالحبس إلى جانب سحب رخصة القيادة أو ترخيص تسيير المركبة أو كليهما، فإن تنفيذ عقوبة السحب يبدأ بعد قضاء عقوبة الحبس.
ويعني ذلك أن مدة سحب الرخصة لا تُنفذ بالتزامن مع فترة الحبس، وإنما تبدأ بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
ما الفرق بين سحب الرخصة بسبب النقاط والسحب بحكم قضائي؟
يفرق قانون المرور القطري بين آليتين لسحب رخصة القيادة؛ الأولى ترتبط بتراكم النقاط المرورية وتكرار بلوغ الحدود المحددة في المادة 92، حيث تتدرج مدة السحب من 3 أشهر وصولاً إلى السحب النهائي في المرة الخامسة.
أما الآلية الثانية، فتتمثل في السحب الذي تأمر به المحكمة وفقاً للمادة 100، عند إدانة السائق في إحدى الجرائم المحددة قانوناً، وتكون مدته من شهر إلى ستة أشهر.
وبالتالي، فإن سحب الرخصة لا يرتبط دائماً بتراكم النقاط، فقد يصدر أيضاً بقرار قضائي نتيجة ارتكاب جريمة مرورية تستوجب هذا الإجراء.
ويؤكد هذا التنظيم أهمية التزام السائقين بقواعد السير والقيادة الآمنة، ليس فقط لتجنب الغرامات المالية، وإنما أيضاً للحفاظ على رخص القيادة وتفادي الإجراءات القانونية التي قد تترتب على تكرار المخالفات أو ارتكاب جرائم مرورية جسيمة.
