كشفت تفاصيل قانون المرور القطري رقم (19) لسنة 2026، المنشور في العدد رقم (22) من الجريدة الرسمية، عن أحكام جديدة تتعلق بسلامة الأطفال والفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة أثناء وجودها داخل المركبات، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف ريال على المخالفين.
وتنص المادة (71) من القانون على حظر ترك سائق المركبة أي شخص من الفئات المحددة داخل السيارة دون وجود مرافق راشد، في إطار الأحكام المتعلقة بحماية الأشخاص الذين قد لا يستطيعون التصرف بشكل مستقل أو التعامل مع الحالات الطارئة.

قانون المرور في قطر يحظر ترك الأطفال دون مرافق راشد
تشمل الفئات التي حددتها المادة (71) الأطفال الذين لم يبلغوا سن 13 عاماً، حيث يُحظر تركهم داخل المركبة دون وجود شخص راشد يرافقهم.
ويمتد الحظر ليشمل فاقدي الأهلية، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن الذين تستلزم حالتهم وجود مرافق راشد معهم.
ويضع هذا النص مسؤولية واضحة على سائق المركبة، إذ لا يقتصر الأمر على تأمين السيارة أثناء التوقف، بل يشمل التأكد من وجود مرافق راشد مع الأشخاص الذين حددهم القانون، بما يضمن قدرتهم على الحصول على المساعدة عند الحاجة.
وتبرز أهمية هذا الحكم بالنسبة إلى الأسر التي تستخدم المركبات بصورة يومية لنقل الأطفال وكبار السن والمرضى، إذ يتعين عليها الانتباه إلى عدم ترك هذه الفئات داخل السيارة بمفردها، حتى خلال فترات التوقف.

عقوبة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 20 ألف ريال
لم يكتفِ القانون بتحديد الفئات التي يحظر تركها داخل المركبة دون مرافق راشد، بل أقر عقوبات جنائية بحق المخالفين.
وتنص المادة (110) على معاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (71) بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتعكس هذه العقوبة جدية التعامل مع المخالفات التي تمس سلامة الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية ومرافقة، وتؤكد أهمية التزام السائقين بالأحكام الواردة في قانون المرور الجديد.
ما الذي ينبغي أن ينتبه إليه السائقون والمقيمون؟
تكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة بالنسبة إلى العائلات المقيمة في قطر، خصوصاً الأسر التي تصطحب أطفالها أو كبار السن والمرضى في تنقلاتها اليومية.
ويستدعي الالتزام بالقانون التأكد من وجود مرافق راشد مع الطفل الذي لم يبلغ 13 عاماً، وكذلك مع فاقد الأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة أو المرضى أو المسنين الذين تستلزم حالتهم وجود مرافق.
كما ينبغي عدم التعامل مع ترك الطفل داخل المركبة باعتباره أمراً بسيطاً أو إجراءً مؤقتاً، لأن النص القانوني يحدد الحظر بوضوح، ويرتب على مخالفته عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
ويأتي هذا الحكم ضمن قانون المرور رقم (19) لسنة 2026، الذي يتضمن مجموعة من الأحكام المنظمة للسلامة المرورية ومسؤوليات السائقين، بما يشمل حماية مستخدمي الطريق والأشخاص الموجودين داخل المركبات.




