يبدأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في قطر تطبيق تعديلات التقييم الحكمي للموظفين ضمن منظومة أداء ، اعتبارًا من دورة تقييم الأداء لعام 2026، وذلك وفقًا لأحكام المادتين (39) و(39 مكررًا) من قانون الموارد البشرية المدنية، بما يحدد مستوى التقييم المستحق للموظف حكمًا في حالات معينة نص عليها القانون.
وأوضح الديوان، في منشور عبر منصة «إكس»، أن التعديلات تشمل موظفين يمرون بظروف وظيفية محددة، من بينها الإيفاد في بعثات دراسية أو دورات تدريبية، وبعض حالات الإجازات التي ينظمها قانون الموارد البشرية المدنية، وفقًا للضوابط والأحكام القانونية ذات الصلة.
ما الحالات التي يشملها التقييم الحكمي؟
تسري التعديلات الجديدة على الحالات التي حددها القانون، والتي يتعذر فيها تقييم أداء الموظف بالطريقة المعتادة، أو التي تستوجب تطبيق مستوى تقييم محدد بموجب النصوص القانونية.
وتشمل هذه الحالات الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية، إلى جانب بعض الإجازات المنصوص عليها في المادة (39)، وحالات أخرى تتعلق بالإجازات التي تنظمها المادة (39 مكررًا).
ويُقصد بالتقييم الحكمي تحديد مستوى تقييم الموظف استنادًا إلى الأحكام القانونية المنظمة للحالة التي ينطبق عليها، بدلًا من إخضاعه بالضرورة لإجراءات التقييم المعتادة، وذلك وفق الشروط والضوابط المقررة لكل حالة.
الإجازات المرضية المشمولة بالتعديلات
تتضمن الحالات التي ينظمها التقييم الحكمي بعض أنواع الإجازات المرضية، وفقًا لما نص عليه القانون، ومن بينها:
- فترات الإقامة للعلاج داخل دولة قطر.
- فترات العلاج في الخارج على نفقة الدولة.
- الإجازات المرضية الناتجة عن الإصابة بمرض شديد الخطورة.
- الإجازات المرتبطة بإصابات العمل أو الأمراض المهنية.
ويخضع تطبيق هذه الأحكام للشروط والضوابط القانونية المحددة، ما يعني أن شمول الموظف بالتقييم الحكمي يرتبط بطبيعة الحالة واستيفاء المتطلبات المقررة، وليس بمجرد حصوله على إجازة مرضية أو تمتعه بأحد أنواع الإجازات.
متى يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة؟
تدخل التعديلات حيز التطبيق اعتبارًا من دورة تقييم الأداء لعام 2026 ضمن منظومة «أداء»، بما يتيح تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة على الموظفين الذين تنطبق عليهم الحالات المحددة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية تقييم أداء الموظفين في الجهات الحكومية، ومراعاة الظروف الوظيفية التي حددها قانون الموارد البشرية المدنية، بما يضمن تطبيق القواعد القانونية على الحالات المشمولة بالتعديلات.
ماذا يعني القرار للموظفين في الجهات الحكومية؟
بالنسبة إلى الموظفين المشمولين بهذه الحالات، تعني التعديلات أن تحديد مستوى التقييم يخضع للأحكام القانونية المقررة لكل حالة، بدلًا من الاعتماد حصريًا على آلية تقييم الأداء المعتادة.
ويُنصح الموظفون الذين يدرسون في بعثات خارجية، أو يشاركون في دورات تدريبية، أو يتمتعون بإجازات مرضية من الأنواع المحددة، بالرجوع إلى إدارات الموارد البشرية في جهاتهم الحكومية للتحقق من مدى انطباق أحكام التقييم الحكمي على حالاتهم، والتأكد من استيفاء المتطلبات والإجراءات اللازمة.
ويظل تطبيق هذه الأحكام مرتبطًا بما ورد في المادتين (39) و(39 مكررًا) من قانون الموارد البشرية المدنية، والضوابط المنظمة لدورة تقييم الأداء لعام 2026.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.