نشرت الجريدة الرسمية في دولة قطر، في عددها الصادر اليوم، القانون رقم (19) لسنة 2026 بإصدار قانون المرور، متضمناً مجموعة من الأحكام الجديدة المتعلقة بتنظيم رخص القيادة، ومدد سريانها وتجديدها، والحالات التي يجوز فيها إلغاؤها أو إيقافها مؤقتاً، إلى جانب تحديد الالتزامات القانونية للسائقين ومالكي المركبات.
وحدد القانون الجديد، الذي يتضمن أحكاماً تنظم مختلف جوانب استخدام المركبات على الطرق، مدة صلاحية رخص القيادة بحسب جنسية حاملها ونوع الرخصة، حيث منح المواطنين القطريين مدة سريان تصل إلى 10 سنوات، مقابل 5 سنوات لغير القطريين، مع إمكانية تجديد الرخص لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم المقررة.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة بالنسبة للمقيمين في قطر، باعتبارها تحدد المدة القانونية لصلاحية رخص القيادة، وتوضح الحالات الاستثنائية التي تخضع فيها بعض أنواع الرخص لمدد أقصر، فضلاً عن الإجراءات المطلوبة لتجديدها والمحافظة على صلاحيتها.

تغييرات جديدة في قانون المرور القطري
ووفقاً للمادة (41) من قانون المرور الجديد، تبلغ مدة سريان رخص السوق بجميع أنواعها بالنسبة للمواطنين القطريين 10 سنوات من تاريخ منحها، بينما تبلغ المدة بالنسبة لغير القطريين 5 سنوات.
ويتيح القانون تجديد الرخصتين لمدد مماثلة، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسم المقرر، بما يعني استمرار العمل بنظام اختلاف مدة صلاحية الرخص بحسب جنسية صاحبها.
غير أن القانون وضع أحكاماً استثنائية لبعض أنواع رخص القيادة الممنوحة لغير القطريين، إذ حدد مدة صلاحية رخصة سوق السيارة الثقيلة ورخصة سوق المركبة العمومية بسنة واحدة فقط من تاريخ منحها.
كما حدد مدة صلاحية رخصة السوق المؤقتة المخصصة لتعلم سياقة المركبات الميكانيكية بثلاثة أشهر، مع إمكانية تجديد كل من هذه الرخص لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم المقررة.
وبذلك، تختلف مدة صلاحية رخص القيادة في قطر بحسب نوع الرخصة والفئة التي تنتمي إليها، وهو ما يستوجب من السائقين الانتباه إلى تاريخ انتهاء صلاحية رخصهم، خصوصاً أصحاب الرخص المهنية والمؤقتة.
تجديد رخصة القيادة في قطر.. ماذا يقول القانون الجديد؟
وتناولت المادة (42) من قانون المرور الجديد إجراءات تجديد رخص السوق، حيث نصت على أن يتم التجديد في موعد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء مدة الرخصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بعملية التجديد.
وأكدت المادة ذاتها عدم جواز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق دون تجديد رخصة السوق.
ويعني ذلك أن السائق مطالب بالمحافظة على صلاحية رخصته وتجديدها وفق الإجراءات القانونية المحددة، إذ لا يسمح القانون بمواصلة القيادة باستخدام رخصة انتهت مدة سريانها دون تجديدها.
ويتعين على السائقين متابعة تواريخ انتهاء رخص القيادة والتأكد من استكمال إجراءات التجديد، تجنباً للوقوع في مخالفة الأحكام المنظمة للقيادة على الطرق.

4 حالات لإلغاء رخصة القيادة في قطر
وحددت المادة (43) من القانون الجديد أربع حالات تتولى فيها السلطة المرخصة إلغاء رخصة السوق، وتشمل:
أولاً: وفاة المرخص له بالسوق. إذ يتم إلغاء الرخصة عند وفاة صاحبها.
ثانياً: إلغاء الإقامة. نص القانون على إلغاء رخصة القيادة في حالة إلغاء إقامة المرخص له بالسوق، وهو حكم يهم المقيمين في دولة قطر بشكل مباشر.
ثالثاً: فقدان الأهلية أو اللياقة الطبية. وتشمل هذه الحالة ثبوت انعدام أهلية صاحب الرخصة أثناء سريانها، أو فقدانه اللياقة الطبية اللازمة للقيادة بصورة دائمة، بناءً على تقرير صادر عن الجهة الطبية التي تحددها السلطة المختصة.
رابعاً: الحصول على الرخصة بالغش أو التدليس. ويشمل ذلك صدور رخصة القيادة بناءً على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو نتيجة استخدام وسائل احتيالية للحصول عليها.
وأوضح القانون أن إلغاء الرخصة يتم وفق الإجراءات التي تحددها السلطة المرخصة.
متى يمكن إيقاف رخصة القيادة مؤقتاً؟
ولم يقتصر القانون على حالات الإلغاء النهائي، بل منح السلطة المرخصة صلاحية إيقاف رخصة السوق مؤقتاً إذا توافرت أسباب تستدعي إعادة التحقق من اللياقة الطبية لصاحبها.
ويستمر الإيقاف إلى حين البت في الحالة من قبل الجهة الطبية التي تحددها السلطة المرخصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من استمرار توافر الشروط الصحية اللازمة للقيادة، خصوصاً عندما تظهر أسباب تستدعي إعادة تقييم الحالة الطبية للسائق خلال مدة صلاحية الرخصة.
ويختلف الإيقاف المؤقت عن الإلغاء النهائي، إذ يرتبط الأول بانتظار التحقق من اللياقة الطبية واتخاذ القرار بشأنها، بينما حدد القانون حالات معينة تؤدي إلى إلغاء الرخصة.
التزامات السائقين ومالكي المركبات وفق القانون الجديد
وتضمنت المواد من 44 إلى 47 مجموعة من الالتزامات القانونية التي يتعين على السائقين ومالكي المركبات الالتزام بها أثناء استخدام الطرق في قطر.
وبحسب المادة (44)، يجب على المرخص له بالسوق حمل رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة أثناء القيادة، وتقديمهما إلى العسكريين من قوة الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
أما المادة (45)، فقد منعت مالك المركبة الميكانيكية أو حائزها من السماح لشخص بقيادتها ما لم يكن حاصلاً على رخصة سوق تخوله قيادة ذلك النوع من المركبات.
ويعني هذا الالتزام أن مسؤولية التأكد من امتلاك السائق رخصة مناسبة لا تقتصر على الشخص الذي يقود المركبة، بل تشمل أيضاً مالكها أو حائزها.
وفي المادة (46)، حظر القانون حصول الشخص على أكثر من رخصة سوق من نوع واحد، كما منع استخدام رخصة القيادة أو السماح للغير باستخدامها بصورة مخالفة للقانون أو بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة.
ماذا تفعل عند فقدان رخصة القيادة أو تلفها؟
وتناولت المادة (47) الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان رخصة القيادة أو تعرضها للتلف.
وألزم القانون صاحب الرخصة بإبلاغ السلطة المرخصة أو أقرب فرع من فروعها عند فقدانها أو تلفها، مع إتاحة تقديم طلب لاستخراج بدل فاقد أو تالف.
وتصدر الرخصة البديلة بعد سداد الرسم المقرر، كما ألزم القانون كل من يعثر على رخصة مفقودة بإعادتها إلى السلطة المرخصة.
وتأتي هذه الأحكام ضمن مجموعة من الضوابط التي تستهدف تنظيم إصدار رخص القيادة واستخدامها، وتحديد مسؤوليات السائقين ومالكي المركبات، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للسلامة المرورية في دولة قطر.
ويشكل القانون رقم (19) لسنة 2026 بإصدار قانون المرور مرجعاً قانونياً جديداً للأحكام المتعلقة برخص القيادة، بما في ذلك مدد صلاحيتها وتجديدها وإلغاؤها، والالتزامات التي يتعين على مستخدمي الطرق التقيد بها.




