موعد إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة  تمثل خطوة استراتيجية رائدة نحو تعزيز التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع السياحة.
وأكد أن هذه المبادرة ستُحدث نقلة نوعية في السياحة الخليجية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف ثراء وتنوّع المقومات السياحية في المنطقة.

إطلاق تجريبي في 2025 ضمن رؤية خليجية متكاملة

وأوضح المري في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات (وام) أنه من المتوقع إطلاق المرحلة التجريبية للتأشيرة خلال الربع الرابع من عام 2025، على أن يتم تفعيلها الكامل في وقت لاحق، ضمن رؤية خليجية موحّدة تهدف إلى تطوير القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول الخليج.

وأشار إلى أن التأشيرة ستُعرف باسم “GCC Grand Tours Visa”، أو “التأشيرة الخليجية الموحّدة”، موضحاً أن المرحلة الأولى ستستهدف السياح والزائرين لفترات قصيرة، على أن يتم توسيع الفئات المستفيدة في المراحل التالية.

التأشيرة الخليجية الموحدة..منصّة إلكترونية موحّدة وإجراءات ميسّرة

وبحسب موقع CNN، ستتميّز التأشيرة الجديدة بـ سهولة ومرونة الإجراءات، حيث يمكن للسياح التقديم من خلال منصّة إلكترونية موحدةقبل السفر، لتحميل الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم إلكترونياً.
وتشمل المتطلبات الأساسية للحصول على التأشيرة:

• جواز سفر ساري المفعول،

• صورة شخصية حديثة،

• حجز إقامة مؤكد داخل إحدى دول المجلس،

• تأمين صحي ساري المفعول،

• تذكرة عودة أو متابعة الرحلة،

• وإثبات القدرة المالية لتغطية نفقات السفر والإقامة.

كما يُتوقع أن تتراوح مدة صلاحية التأشيرة بين 30 و90 يوماً، مما يمنح السائح مرونة أكبر في تنظيم جولته وزيارة عدة وجهات خليجية ضمن رحلة واحدة.

تعزيز جاذبية السياحة الخليجية

أكد المري أن هذه الخطوة ستمكّن السائح من اكتشاف التنوع السياحي والثقافي في دول الخليج، بدءاً من المدن العصرية كدبي والدوحة والرياض، وصولاً إلى الوجهات التراثية والطبيعية في سلطنة عُمان والبحرين والكويت.
وأشار إلى أن التأشيرة الموحّدة ستُسهم في تعزيز مكانة الخليج كوجهة واحدة متكاملة، بدلاً من وجهات منفصلة، مما يرفع من قيمة التجربة السياحية ويزيد من معدلات الإقبال العالمي على المنطقة.

فوائد اقتصادية واستثمارية واسعة

من الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن تسهم التأشيرة الخليجية في خفض تكاليف السفر والإقامة على السائح، مقارنة بالحصول على عدة تأشيرات منفصلة.
وهذا بدوره سيُعزز من القدرة التنافسية للمنطقة أمام وجهات سياحية كأوروبا وجنوب شرق آسيا.

كما ستفتح المبادرة الباب أمام استثمارات جديدة في قطاعات الضيافة والنقل والترفيه، مما يدعم جهود دول المجلس في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
ويؤكد الخبراء أن السياحة البينية بين دول الخليج ستشهد نموًا ملحوظًا، مدفوعة بتسهيلات السفر والتنقل الجديدة.

تعاون خليجي نحو مستقبل سياحي مشترك

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون والتكامل الخليجي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وتعمل دول مجلس التعاون على تطوير بنية تحتية سياحية موحدة تشمل الربط الجوي والبري، وتنسيق الفعاليات السياحية والمهرجانات الكبرى، لتقديم تجربة متكاملة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

نحو وجهة عالمية موحّدة

في ختام حديثه، شدد المري على أن التأشيرة الخليجية الموحدة ليست مجرد تسهيل إداري، بل مشروع استراتيجي يعكس إرادة خليجية مشتركة لتوحيد الجهود في جعل المنطقة وجهة عالمية للسياحة والترفيه والأعمال.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ السياحة الخليجية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي المبني على الرؤية والتكامل والابتكار.