تسهيلات في تأشيرات العمل.. تعرف على برنامج صاحب العمل الموثوق

نظمت وزارة العمل أمس لقاءً تعريفياً لشركات القطاع الخاص، للتعريف بالمرحلة الثانية من برنامج  صاحب العمل الموثوق ، الذي يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الامتثال المؤسسي وترسيخ المصداقية في سوق العمل، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات توظيف مسؤولة ومستدامة.

ويأتي البرنامج في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تشجيع الامتثال الطوعي، وتحفيز المنشآت الملتزمة بالتشريعات والأنظمة، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

 برنامج  صاحب العمل الموثوق.. معايير دقيقة لاختيار الشركات

وخلال اللقاء، قدم مسؤولو وزارة العمل عروضاً تعريفية وتفصيلية حول البرنامج، تضمنت شرحاً لمعايير اختيار الشركات المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية.

وتشمل هذه المعايير مدى التزام الشركات بقوانين العمل، والامتثال لنظام حماية الأجور، والالتزام بأحكام قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، إلى جانب الامتثال الضريبي والشفافية في تسجيل بيانات القوى العاملة.

كما جرى استعراض نظام تقييم أهلية الشركات، بهدف توضيح الآليات التي سيتم من خلالها تحديد المنشآت المستوفية لمتطلبات المشاركة في البرنامج.

مزايا وتسهيلات للشركات الملتزمة

ويهدف برنامج  صاحب العمل الموثوق  إلى تقديم مجموعة من المزايا والتسهيلات الإدارية للشركات التي تثبت التزامها بالأنظمة والتشريعات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة القطاع الخاص في التعامل مع الخدمات الحكومية.

ومن أبرز المزايا المتوقعة تبسيط إجراءات تأشيرات العمل والموافقات الخاصة بتوظيف العمالة الأجنبية، وذلك ضمن الأطر والقوانين التنظيمية المعتمدة.

كما يسعى البرنامج إلى تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين أصحاب العمل والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، بما يؤدي إلى إجراءات أكثر كفاءة وإدارة أفضل للقوى العاملة.

تعزيز حقوق العمال والتوظيف المسؤول

وأكدت الوزارة أن اختيار الشركات المشاركة لن يعتمد فقط على الجانب الإداري، وإنما سيشمل أيضاً مدى التزام المنشآت بحماية حقوق العمال وسلامة وضعها القانوني، إلى جانب الشفافية في عمليات التوظيف والكفالة والامتثال لمتطلبات التوطين.

ويعكس ذلك توجه البرنامج نحو ترسيخ مفهوم التوظيف المسؤول، وتشجيع الشركات على الالتزام بالمعايير التي تضمن بيئة عمل مستقرة وتحمي حقوق جميع أطراف علاقة العمل.

دعم الاستثمار المحلي والأجنبي

ومن المنتظر أن يسهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال من خلال تسريع الإجراءات أمام الشركات الملتزمة، الأمر الذي يدعم تنافسية سوق العمل ويعزز جاذبية دولة قطر للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يوفر البرنامج نموذجاً يقوم على تحفيز المنشآت بدلاً من الاقتصار على الإجراءات الرقابية، من خلال منح الشركات التي تثبت التزامها مزايا تساعدها على إنجاز معاملاتها بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

الاستفادة المبكرة من مزايا البرنامج

وستُختار الشركات المشاركة وفق معايير دقيقة تتعلق بالامتثال التنظيمي والقانوني، وحماية حقوق العمال، والشفافية، والالتزام بقوانين العمل ومستهدفات التوطين.

وستحظى الشركات التي يتم اختيارها بفرصة الاستفادة المبكرة من مزايا البرنامج، بما يعكس مستوى التزامها بالأنظمة ومعايير العمل المسؤول.

مواصلة تطوير البرنامج وتوسيع الشراكات

وتواصل وزارة العمل تطوير برنامج «صاحب العمل الموثوق» بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع العمل على توسيع نطاق الشراكات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بسوق العمل.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب ضمان التنفيذ المرن للمراحل المقبلة من البرنامج.

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الوزارة إلى بناء علاقة أكثر تكاملاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقوم على الثقة والامتثال والشفافية، بما يدعم تطوير سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة ويعزز قدرة الشركات على النمو والمنافسة.