في خطوة تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي، أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر عن نجاح مبادرة إعفاءات ضريبية بنسبة 100% منذ انطلاقها الرسمي في 1 مارس 2025. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات وتحفيزها على تسوية أوضاعها وفقًا للقوانين الضريبية.
وتعكس المبادرة التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتوفير بيئة ضريبية شفافة تسهّل إجراءات الامتثال، وتدعم في الوقت ذاته مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
إعفاءات ضريبية تفوق 900 مليون
أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن المبادرة حققت إعفاءات مالية تجاوزت قيمتها 900 مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 4,000 مكلّف في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويُعد هذا الرقم دليلاً ملموسًا على مدى استجابة الشركات والمكلّفين لهذه الفرصة التي وفرتها الدولة، لتسوية أوضاعهم الضريبية دون التعرض للعقوبات المترتبة على التأخير أو المخالفات السابقة.
إجراءات سهلة وآلية إلكترونية متكاملة
أطلقت الهيئة هذه المبادرة من خلال بوابة “ضريبة” الرقمية، التي تمكّن المكلّفين من تقديم طلباتهم بكل سلاسة، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو تقديم مستندات ورقية. وتشمل خطوات الاستفادة من الإعفاء:
- التسجيل في النظام الإلكتروني “ضريبة”
- تحديث البيانات الأساسية
- تقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية المطلوبة
- الالتزام بالضوابط القانونية والضريبية لمدة ثلاث سنوات قادمة
وقد أكدت الهيئة أن مراجعة الطلبات تجري بشكل آلي، حيث يتم إعلام المكلف بنتيجة الطلب مباشرة من خلال حسابه في البوابة الإلكترونية، ما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
الموعد النهائي يقترب: سارع بالاستفادة
حددت الهيئة العامة للضرائب تاريخ 31 أغسطس 2025 كآخر موعد للاستفادة من مزايا هذه المبادرة. وقد دعت جميع الشركات والمكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى عدم التأخير في التقديم، حرصًا على عدم ضياع الفرصة، وتفاديًا لأي غرامات مالية مستقبلية.
وأشارت الهيئة إلى أن استمرار الاستفادة من المبادرة مرتبط بالالتزام الدقيق بشروط الإعفاء، التي تتضمن عدم ارتكاب مخالفات جديدة في الفترات الضريبية المقبلة.
دور المبادرة في دعم الاقتصاد المحلي
تأتي هذه المبادرة في سياق جهود الدولة الرامية إلى تحفيز الاستثمار، ودعم بيئة الأعمال في قطر، من خلال تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف التشغيلية على الشركات. كما تعزز من مصداقية النظام الضريبي، وتشجع على خلق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعكس تطور التشريعات الضريبية وتوجهها نحو مزيد من المرونة والتحفيز.
وتتوقع الهيئة أن تؤدي هذه السياسات إلى تحسن أكبر في معدلات الامتثال الضريبي، وزيادة في الإيرادات العامة للدولة على المدى المتوسط، بفضل توسيع القاعدة الضريبية بطريقة طوعية وفعالة.
قنوات الدعم والاستفسار
وفّرت الهيئة قنوات متعددة للتواصل مع المكلفين الراغبين في معرفة المزيد حول المبادرة، أو في تقديم طلباتهم، من بينها:
موقع الهيئة الرسمي: www.gta.gov.qa
مركز الاتصال الموحد داخل قطر: 16565
رقم دولي للمكالمات من خارج الدولة: +974 4406 9941
كما خصصت الهيئة قسمًا كاملاً داخل موقعها الإلكتروني يتضمن الشروط، والأسئلة الشائعة، وآلية تقديم الطلبات خطوة بخطوة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.