قد لا يخطر ببال الكثير من المسافرين أن انتظارهم الطويل في صالة المطار عند تأخر الرحلات أو فقدان الأمتعة يمكن أن يتحول إلى حق مالي مضمون، يكفل لهم التعويض . ففي حين يعرف الراكب الأوروبي أو الأميركي كيف يطالب بحقه فوراً، لا يزال كثير من المسافرين العرب يترددون أو يجهلون بوجود قوانين محلية ودولية تحميهم .هذا التفاوت لا يعود إلى اختلاف القوانين وحدها، بل إلى غياب الوعي القانوني والثقافي لدى المسافرين في المنطقة العربية، وهو ما يجعلهم أقل جرأة في مواجهة شركات الطيران.
متى يحق لك طلب التعويض عند تأخر الرحلات أو فقدان الأمتعة؟
حقوق المسافر ليست مجرد شعارات، بل هي منصوص عليها في اتفاقيات دولية وتشريعات محلية. ومن أبرز الحالات التي تمنح الحق في التعويض:
تأخر الرحلات الجوية: إذا تجاوز التأخير 3 ساعات، يحق للراكب المطالبة بتعويض مالي أو خدمات بديلة.
فقدان أو تلف الأمتعة: يشمل ذلك الأمتعة المسجلة والمحمولة إذا ثبتت مسؤولية شركة الطيران.
منع الصعود للطائرة: خصوصاً في حالات الحجز الزائد (Overbooking)، حيث يحق للراكب الحصول على رحلة بديلة ومزايا إضافية.
الإضرابات: وفق قرار محكمة العدل الأوروبية في مارس 2021، لا يُعتبر الإضراب ظرفاً استثنائياً، وبالتالي تلتزم الشركات بالتعويض.كيف تُثبت حقك في التعويض؟
كثير من المسافرين يفقدون حقهم بسبب جهلهم بالإجراءات. لإثبات حقك، عليك اتباع ما يلي:
الاطلاع على القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
تقديم طلب رسمي لشركة الطيران عبر الموقع أو مكتب العملاء.
الاحتفاظ بجميع المستندات مثل بطاقة الصعود وتأكيد الحجز ورسائل الشركة.
حفظ إيصالات النفقات الإضافية (طعام، تنقلات).
توثيق حالة الأمتعة بالصور.
الاستعانة بشركات متخصصة مثل AirHelp أو MYFLYRIGHT.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للضغط الإعلامي.
الالتزام بالمدة القانونية لتقديم المطالبات.
التشريعات الدولية: أوروبا الأكثر صرامة
الاتحاد الأوروبي (EC261/2004): يفرض تعويضات بين 250 و600 يورو، بالإضافة إلى الإقامة والنقل عند الحاجة.
الولايات المتحدة: التعويضات مرنة وتختلف حسب سياسات الشركات.
المملكة المتحدة: بعد “البريكست” اعتمدت قانوناً مشابهاً للاتحاد الأوروبي بتعويضات بين 110 و520 جنيهاً إسترلينياً.
التجربة العربية: خطوات نحو التطوير
رغم تأخر التشريعات العربية مقارنة بأوروبا، بدأت عدة دول في تحديث أنظمتها:
السعودية: منذ نوفمبر 2023، اعتمدت لائحة صارمة تتيح تعويضاً يصل إلى 200% من قيمة التذكرة.
سلطنة عُمان: أقرت لوائح عام 2023 تضمن وجبات وتعويضات تصل إلى 1756 دولاراً للأمتعة التالفة.
قطر: عبر الهيئة العامة للطيران المدني، تستقبل شكاوى المسافرين وتتابعها لضمان الامتثال للمعاهدات الدولية.
الإمارات: يمنح قانون 2022 حق التعويض حتى 500 درهم للكيلوغرام الواحد من الأمتعة التالفة.
البحرين: قانون الطيران المدني لعام 2013 يوفر تعويضات واضحة في حالات التأخير والإلغاء.
الكويت: تتبنى الخطوط الكويتية لوائح الاتحاد الأوروبي لعام 2004.
مصر: تعتمد “مصر للطيران” على اتفاقية مونتريال، مع تفاوت كبير في التطبيق العملي.
شمال أفريقيا: بين القوانين والتطبيق
المغرب: يطبق اتفاقية مونتريال منذ 2003، مع جهود لمواءمة القوانين مع الاتحاد الأوروبي.
الجزائر: قانونها يُلزم الناقل بتقديم رحلة بديلة خلال 8 أيام، مع تعويضات تتراوح بين 23 و38 دولاراً.
تونس: لا توجد تشريعات محلية واضحة، وتعتمد على اتفاقية مونتريال.
التفاوت بين الغرب والعرب: مشكلة وعي قبل أن تكون قانوناً
يعود الفارق بين المسافرين الغربيين والعرب ليس فقط إلى القوانين، بل إلى:
المعرفة: الغربيون يطّلعون على حقوقهم قبل السفر.
الثقافة القانونية: هناك وعي مجتمعي بأهمية المطالبة بالحقوق.
المؤسسات الرقابية: أكثر صرامة في أوروبا وأميركا.
التردد العربي: الخوف من الإجراءات البيروقراطية أو ضعف الثقة في الأنظمة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.