نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 الصادر بتاريخ الأحد 19 أكتوبر 2025 نص المادة 26 من القانون رقم 25 لسنة 2025، والتي جاءت لتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016. ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتعزيز بيئة العمل وتحفيز الموظفين المدنيين على الأداء المتميز، وضمان حقوقهم المالية بشكل متكامل.
العلاوات والبدلات والحوافز المستحقة للموظفين
حددت المادة 26 مجموعة شاملة من العلاوات والبدلات والحوافز التي يستحقها الموظف المدني، وتشمل ما يلي:
علاوة اجتماعية لدعم مستوى المعيشة للموظفين.
بدل سكن لتغطية تكاليف السكن، مع إمكانية تخصيص السكن بدلًا عن البدل النقدي.
بدل تنقل لتسهيل التنقل بين مقر العمل وأماكن الخدمة.
بدل تمثيل لتغطية المصاريف المتعلقة بتمثيل الجهة الحكومية.
بدل طبيعة عمل وفق الضوابط التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
علاوة خاصة لتعزيز التحفيز المالي لبعض الفئات.
علاوة احتفاظ لضمان بقاء الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة.
علاوة استثنائية لمكافأة الجهود المتميزة في ظروف خاصة.
علاوة استقطاب واستبقاء لجذب الكفاءات والحفاظ عليها.
بدل هاتف لتسهيل استخدام الهاتف الرسمي في الأعمال.
بدل عمل إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية.
بدل استخدام سيارة خاصة عند الحاجة للسيارة في الخدمة الرسمية.
بدل إشراف لمن يشغل مناصب إشرافية.
بدل أنات وبدل أمانة صندوق للمسؤوليات المالية والإدارية.
علاوة شهادة مهنية متخصصة وفق ضوابط رئيس الديوان.
حافز أداء وحافز أداء إشرافي لرفع مستوى الإنتاجية والجودة.
حافز زواج سنوي لدعم الحياة الأسرية للموظفين.
ويجوز تعديل هذه العلاوات والبدلات والحوافز أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء، بما يحقق المرونة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ضوابط استحقاق العلاوات والفئات المستفيدة
استثنت المادة بعض البنود (5، 6، 7، 8، 9، 16)، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات التي تستحق هذه العلاوات والبدلات والحوافز وشروط استحقاقها، بما يضمن العدالة والشفافية في التطبيق على جميع الموظفين.
كما تنص المادة على إمكانية تخصيص السكن للموظفين وفق الضوابط، مع إيقاف صرف بدل السكن النقدي عند تسلم السكن، لضمان التوازن بين الحوافز المالية والمزايا العينية.
أهمية التعديلات على الموظفين وبيئة العمل
تسعى هذه التعديلات إلى:
تعزيز حقوق الموظفين المالية وضمان حصولهم على الحوافز المستحقة.
توفير بيئة عمل محفزة تزيد من الإنتاجية والجودة في أداء المهام الحكومية.
دعم استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها من خلال علاوات الاستبقاء والاستقطاب.
مراعاة العدالة والمساواة في تطبيق العلاوات والفئات المستفيدة.
تيسير الحياة العملية للموظفين من خلال بدلات النقل والسكن والعمل الإضافي.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.